الشروط والأحكام

1. التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تُفسَّر المصطلحات التالية على النحو الآتي:

"الشركة" أو "نحن" أو "المكتب": يُقصد بها مكتب وصيّة للاستشارات القانونية، ومقره Office 605, The Prism Tower, JLT Cluster L, Dubai 73821.

"المستخدم" أو "أنت" أو "العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يزور الموقع الإلكتروني أو يستخدم خدماتنا.

"الموقع": الموقع الإلكتروني المتاح على https://wasis.club وجميع الصفحات المرتبطة به.

"الخدمات": الاستشارات القانونية والخدمات المهنية التي يقدمها المكتب، بما في ذلك استشارات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات الضريبية والمالية، واستشارات حوكمة الشركات.

"الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام بما تتضمنه من أحكام وملاحق.

2. قبول الشروط

باستخدامك للموقع الإلكتروني أو بطلبك لأي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يُرجى عدم استخدام الموقع أو طلب الخدمات.

يُشترط في المستخدم أن يكون قد أتمّ سن الثامنة عشرة وأن يكون أهلًا قانونيًا لإبرام العقود وفقًا لأحكام القانون المعمول به في الإمارات العربية المتحدة.

3. وصف الخدمات

يقدم مكتب وصيّة خدمات استشارية قانونية للشركات تشمل:

استشارات الاندماج والاستحواذ: دعم قانوني وتوثيقي للشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة المؤسسية داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

الاستشارات الضريبية والمالية: إرشاد قانوني بشأن التزامات ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق ضريبة الشركات، وتوثيق أسعار التحويل، وإعداد الملفات الضريبية.

استشارات حوكمة الشركات: خدمة استشارية لمساعدة الشركات على بناء أطر حوكمة سليمة تتوافق مع القانون التجاري الإماراتي والمعايير الدولية.

تتوفر الخدمات في أوقات العمل الرسمية ووفقًا للإمكانيات المتاحة. يحتفظ المكتب بحق تعديل نطاق الخدمات أو تعليقها حسب الظروف.

4. مسؤوليات المستخدم

عند استخدام الموقع أو الاستفادة من خدماتنا، تتعهد بالالتزام بما يلي:

تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدّثة عند تعبئة نماذج التواصل أو طلب الخدمات. واستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط وعدم الإضرار بالموقع أو بخوادمه. وعدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمته. واحترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى الموقع. وعدم نشر أو نقل أي محتوى مسيء أو مخالف للقانون عبر نماذج التواصل.

5. الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على هذا الموقع — بما فيها النصوص والتصميمات والشعارات والرسوم والأيقونات — هي ملك لمكتب وصيّة أو مرخّصة له، وتخضع لحماية قوانين الملكية الفكرية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة.

يُمنح المستخدم ترخيصًا محدودًا وغير حصري لتصفّح الموقع واستخدامه للأغراض الشخصية. لا يجوز نسخ أي محتوى من الموقع أو إعادة نشره أو توزيعه أو تعديله دون الحصول على إذن كتابي مسبق.

6. شروط الدفع

تخضع أتعاب الخدمات القانونية للاتفاق المبرم بين المكتب والعميل قبل بدء العمل. الأسعار المعروضة على الموقع هي أسعار استرشادية وقد تختلف حسب تعقيد المسألة القانونية ونطاق العمل المطلوب.

تُحتسب الأتعاب بالدرهم الإماراتي (AED) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا. تُصدر الفواتير وفق الجدول الزمني المتفق عليه في عقد الخدمة، وتُستحق خلال المدة المحددة في الفاتورة.

في حال إلغاء الخدمة قبل اكتمالها، تُحتسب الأتعاب على الأعمال المنجزة فعليًا حتى تاريخ الإلغاء، وفقًا لما ينصّ عليه عقد التكليف.

7. السرية المهنية

يلتزم مكتب وصيّة بمبدأ السرية المهنية المنصوص عليه في قانون تنظيم مهنة المحاماة في الإمارات العربية المتحدة. جميع المعلومات التي يشاركها العميل في إطار العلاقة المهنية تبقى سرّية ولا يُفصح عنها لأي طرف ثالث، إلا بموافقة العميل المسبقة أو بموجب التزام قانوني يفرض الإفصاح.

8. إخلاء المسؤولية

المحتوى المنشور على هذا الموقع مُعدّ لأغراض إعلامية عامة ولا يُعتبر بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة. كل حالة قانونية لها ظروفها الخاصة التي تتطلب تقييمًا فرديًا.

يُقدَّم الموقع وخدماته "كما هي" دون أي تعهدات صريحة أو ضمنية بشأن الشمولية أو الملاءمة لغرض معيّن. لا نتعهّد بأن الموقع سيعمل دون انقطاع أو خلوّ من الأخطاء التقنية في جميع الأوقات.

النتائج السابقة لا تُعدّ مؤشرًا على نتائج مستقبلية، وكل ملف قانوني يُقيَّم بشكل مستقل.

9. تحديد المسؤولية

في أقصى حدود يسمح بها القانون المعمول به، لا يتحمل مكتب وصيّة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة ناتجة عن استخدام الموقع الإلكتروني أو عدم القدرة على استخدامه.

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للمكتب تجاه المستخدم — الناشئة عن استخدام الموقع — مبلغ الأتعاب المدفوعة فعليًا من المستخدم خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نشوء المطالبة، أو مبلغ 1,000 درهم إماراتي (أيهما أقل).

10. التعويض

يوافق المستخدم على تعويض مكتب وصيّة وحماية مسؤوليه وموظفيه من أي مطالبات أو خسائر أو تكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) تنشأ عن انتهاك المستخدم لهذه الشروط أو استخدامه غير المشروع للموقع أو الخدمات.

11. الإنهاء

يحق للمكتب، وفق تقديره، تعليق أو إنهاء وصول أي مستخدم إلى الموقع دون إشعار مسبق في حال ارتكاب مخالفة لهذه الشروط.

يمكن للعميل إنهاء علاقة الخدمة في أي وقت بموجب إشعار كتابي، مع مراعاة أحكام عقد الخدمة المبرم بين الطرفين. تبقى البنود المتعلقة بالسرية والملكية الفكرية والتعويض سارية بعد الإنهاء.

12. حل النزاعات

القانون الحاكم: تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي.

التسوية الودية: في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى حلّه وديًا خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار الكتابي.

الاختصاص القضائي: في حال تعذّر الوصول إلى تسوية ودية، تختص محاكم دبي بالنظر في النزاع والفصل فيه.

13. أحكام عامة

كامل الاتفاق: تُشكّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط الاتفاق الكامل بين المستخدم والمكتب بشأن استخدام الموقع.

قابلية الفصل: إذا تبيّن أن أي حكم من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن بقية الأحكام تظل سارية بالكامل.

التنازل: عدم ممارسة المكتب لأي حق من حقوقه بموجب هذه الشروط لا يُعدّ تنازلًا عن هذا الحق.

الإحالة: لا يجوز للمستخدم إحالة حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من المكتب.

14. تعديل الشروط

يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. تُنشر التعديلات على هذه الصفحة مع تحديث تاريخ آخر تعديل. يُعتبر استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولًا بالشروط المُحدّثة. ننصح بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري.

15. التواصل

لأي استفسار حول هذه الشروط والأحكام: