رسالتنا: الدقة في خدمة العدالة
الصفحة الرئيسيةمن نحن
تأسس مكتب وصيّة في دبي ليكون شريكًا قانونيًا موثوقًا للشركات العاملة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج. جاء التأسيس من قناعة بأن العمل القانوني للشركات يحتاج إلى نهج يجمع بين الدقة التوثيقية والفهم العميق لبيئة الأعمال المتسارعة في المنطقة.
اسم "وصيّة" يحمل دلالة الأمانة والعهد، وهو ما نسعى لتجسيده في كل ملف نتولاه. نؤمن بأن الاستشارة القانونية الجيدة لا تقتصر على تقديم المشورة، بل تمتد إلى بناء علاقة تقوم على الثقة المتبادلة والشفافية الكاملة.
يتمحور عملنا حول ثلاثة محاور رئيسية: استشارات الاندماج والاستحواذ، التوجيه الضريبي والمالي، وحوكمة الشركات. هذا التركيز المتخصص يمنحنا القدرة على تقديم خدمات بعمق معرفي لا يتوفر عادةً في المكاتب ذات الممارسة العامة.
رسالتنا واضحة: أن نكون المرجع القانوني الذي تلجأ إليه الشركات في لحظاتها المفصلية — سواء كانت صفقة تحوّلية، أو إعادة هيكلة ضريبية، أو تعزيز لنظام حوكمتها. نعمل بصبر ومنهجية لأن النتائج القانونية المتينة تتطلب ذلك.
فريق العمل
نادر الخطيب
الشريك المؤسس — الاندماج والاستحواذمتخصص في قانون الشركات مع أكثر من خمسة عشر عامًا من الخبرة في هيكلة الصفقات التجارية الكبرى في منطقة الخليج.
لينا حسّون
رئيسة قسم الضرائب والامتثالخبيرة في التشريعات الضريبية الإماراتية والدولية، تقود فريق الامتثال الضريبي وتدقيقات الهيئة الاتحادية للضرائب.
عمر بن سعيد
مستشار الحوكمة المؤسسيةمستشار متمرس في أطر الحوكمة وامتثال الشركات المدرجة، مع خبرة واسعة في لوائح DIFC و ADGM.
معايير الجودة والممارسة المهنية
السرية المهنية
نطبق بروتوكولات صارمة لحماية بيانات العملاء تشمل اتفاقيات عدم الإفصاح وأنظمة تخزين مشفرة وإجراءات وصول محكومة.
الترخيص والاعتماد
مرخصون من الجهات المختصة في دبي مع التزام كامل بأنظمة وزارة العدل ومعايير الممارسة القانونية في الإمارات.
مراجعة متعددة المراحل
كل مستند يخضع لعملية مراجعة من ثلاث مراحل: إعداد، مراجعة نظيرية، واعتماد من الشريك المسؤول.
التطوير المهني المستمر
يشارك أعضاء الفريق بانتظام في ورش عمل ومؤتمرات قانونية لمواكبة التطورات التشريعية المحلية والدولية.
الشفافية في التعامل
نقدم تقارير دورية عن تقدم العمل في كل ملف، مع هيكل أتعاب واضح يُتفق عليه مسبقًا.
الامتثال الدولي
خبرة في التعامل مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والعقوبات الاقتصادية ولوائح حماية البيانات.
القيم التي توجّه عملنا
في مكتب وصيّة، نرى أن الممارسة القانونية الجيدة تبدأ من الاستماع. قبل أن نقدم أي مشورة، نحرص على فهم السياق الكامل لوضع العميل — أهدافه التجارية، تحدياته التنظيمية، والبيئة التي يعمل فيها. هذا الفهم هو الأساس الذي نبني عليه كل توصية قانونية.
نعمل في بيئة أعمال تتطور بسرعة، حيث تتغير التشريعات الضريبية وتتوسع أطر الحوكمة المؤسسية. هذا الواقع يفرض علينا مواكبة مستمرة وتحديثًا دائمًا لمعارفنا. فريقنا يتعامل يوميًا مع تعقيدات القانون التجاري الإماراتي وقوانين المناطق الحرة واللوائح الاتحادية، مما يمنحنا ملكة تطبيقية لا تأتي من الدراسة النظرية وحدها.
الشركات التي تعمل في دبي ومنطقة الخليج تحتاج إلى مستشار قانوني يفهم خصوصيات المنطقة ويتحدث لغة الأعمال. هذا بالضبط ما نسعى لتقديمه — ليس مجرد رأي قانوني، بل شراكة مبنية على الكفاءة والأمانة المهنية.
هل ترغب في معرفة المزيد عن خدماتنا؟
نرحب بتواصلكم لمناقشة كيف يمكننا دعم أعمالكم قانونيًا.
تواصل معنا